سیاست ایران و آمریکا- میانرشته ای متین

روابط بین الملل، دیپلماسی، امور خارجه، جنگ، صلح، مذاکره

سیاست ایران و آمریکا- میانرشته ای متین

روابط بین الملل، دیپلماسی، امور خارجه، جنگ، صلح، مذاکره

چند مجهولی ایران روسیه آمریکا ترکیه

5e5b7c7240005_2020-03-01_12-42


  شرایط ادلب به صورت تاسف باری در حال تغییر است. در حالیکه نیروهای ارتش سوریه در حال پیشروی در داخل این منطقه و فتح آخرین سنگرهای مخالفان بودند؛ نیروهای شورشی متحد ترکیه با کمک نیروهای ارتش این کشور در مقابل ارتش سوریه قرار گرفته و این شهر تاریخی را به حمام خون تبدیل کردند.

شرایط ادلب با کشته شدن نیروهای ترکیه در جنگ بحرانی‌تر شد. ترکیه که تا پیش از این، سعی داشت از طریق معامله با روسیه و خرید سامانه موشکی اس 300 و همچنین خرید پاتریوتهای آمریکایی دل هر دو کشور را به دست آورده و به اصطلاح یکی به میخ بزند و یکی به نعل، حالا با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و دوستی هر دو کشور را در خطر می‌بیند.

دشمنی ترکیه و روسیه به خصوص بعد از حوادث ادلب بیش از پیش در خطر است. روسیه که عملا از ارتش سوریه در پیش روی در ادلب حمایت کرده به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مقابل نیروهای ترکیه مستقر در ادلب قرار گرفته است. ترکیه مدعی است این اقدام روسیه نقض توافقنامه سوچی است و به همین دلیل، اردوغان ملتمسانه به سمت آمریکا بازگشته و سعی دارد از طریق جلب حمایت مجدد این کشور موضع خود را در سوریه تقویت کند.

ایران در پازل ادلب چه جایگاهی خواهد داشت؟

اکنون پرسش این است که موضع ایران در این شرایط به چه صورت خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر درگیر مبارزه با ویروس کرونا در داخل است، شرایط منطقه را به خوبی رصد می‌کند؛ با این حال به نظر نمی‌رسد که فعلا قصد اقدام خاصی علیه ترکیه را داشته باشد. ترکیه همواره یکی از کشورهایی بوده که ایران روی دوستی‌اش حساب می‌کرده و به خصوص در زمینه برجام و فعالیتهای هسته‌ای  ایران، ترکیه حمایتهای بسیاری از خود نشان داده است.

به همین دلیل، ایران ترجیح می‌دهد به صورت مستقیم در مقابل ترکیه قرار نگیرد. منتها اتفاقاتی در آینده ممکن است رخ دهد که این شرایط تعلیق را تغییر دهد. هر چند رسانه‌های روس هر گونه ملاقات پوتین و اردوغان را انکار کرده اند اما به نظر می‌رسد در یکی دو ماه آینده روسای جمهور دو کشور با یکدیگر ملاقاتی داشته باشند. همه چیز به این ملاقات بستگی دارد. اگراردوغان بتواند پوتین را راضی کند و بخش کوچکی از ادلب را نگه دارد می‌تواند حداقل با شرمساری و احساس شکست کمی این منطقه را ترک کند و همه چیز به حالت عادی بازگردد. اما اگر نتواند به توافقی با روس‌ها برسد بسیار محتمل است که قید روسیه را زده و به سمت آمریکا رفته و از این کشور کمک بخواهد.

آیا آمریکا در کنار ترکیه می‌ایستد؟

اما آیا آمریکا حاضر است در کنار ترکیه بایستد؟ بررسی مقالات و گزارش‌های یک سال اخیر رسانه‌های آمریکایی به خوبی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از سیاست خارجی کشورشان راضی نیستند. بعد از ماجرای قتل جمال خاشقچی سیل انتقادات از اتحاد دولت ایالات متحده با عربستان سعودی آغاز شد. در همان زمان بود که رسانه‌هایی مانند نیویورک تایمز از این نوشتند که آمریکا باید ژاندارم منطقه را تغییر داده و به جای سرمایه گذاری بر روی عربستانی که هیچ گاه قادر نیست جلوی مخالفان منطقه ای آمریکا را بگیرد بر روی کشورهای دیگری سرمایه گذاری کند. از همان زمان بسیاری ترکیه را گزینه مناسبی برای جایگزینی عربستان می‌دانستند. با این حال، روند سیاست خارجی دونالد ترامپ به نحوی است که نمی‌توان انتظار اتحاد عملی و عمیقی بین او و اردوغان داشت.

اردوغان سخت به دنبال احیای خلافت عثمانی در آسیا و آفریقا و گسترش چتر نفوذ خود در خاورمیانه است. او به خوبی می‌داند که بدون کمک خارجی‌ها نمی‌تواند به چنین مهمی دست پیدا کند. با این حال، ترامپ نشان داده که علاقه ای به صرف هزینه در خاورمیانه ندارد. او همچنان اتحاد با کشور ثروتمندی مثل عربستان را که به مراتب سود بیشتری برای او و دولتش دارد به ائتلاف نظامی و استراتژیک با ترکیه ترجیح می‌دهد. به خصوص اینکه اردوغان بارها نشان داده که نمی‌خواهد مانند یک عروسک خیمه شب بازی و ژاندارم منطقه ای عمل کند. مخالفتهای پی در پی او با آمریکا به خصوص در مورد معامله قرن و تعاملات مختلف با پوتین و تمایل به خرید سامانه اس 300 روسی نمونه‌هایی از گردنکشی های رئیس جمهور ترکیه در مقابل دونالد ترامپ و آمریکایی ها است.

بنابراین، بعید است که ترامپ حمایت عملی خاصی از اردوغان بکند. اما نباید فراموش کرد که اگر این حمایت صورت بگیرد آنگاه ایران دیگر نمی‌تواند سیاست حفظ روابط دوستانه با ترکیه را پی بگیرد. در صورت وقوع چنین رخدادی شاید باید منتظر تقابل عملی ایران و ترکیه در سوریه و به خصوص ادلب باشیم. اتفاقی که هر دو طرف امیدوارند به وقوع نپیوندد. شاید همه چیز به تصمیم اردوغان، ترامپ و پوتین داشته باشد. باید صبر کرد و دید که چه اتفاقی در آینده می‌افتد.

5e5de7f485d61_2020-03-03_08-45

رانت از خون ملت و در فاجعه کرونا

محمد مهاجری در توئیتی با هشتگ های #کرونا، #ماسک، #وزارت اطلاعات،#وزیر بهداشت، #سیدمحمد علوی و #دم کلفت نوشت:

«وزیربهداشت نوشته که فردی گفته ۲۰۰ میلیون ماسک را ۴۸ ساعته تحویل می دهد . موضوع به وزارت_اطلاعات ارجاع شده. کسی که در شرایط حاد کرونا می تواند چنین معامله بزرگی انجام دهد قطعا یک آدم دم_کلفت است که مطمئن است لو نمی رود.

منتظر افشای مشخصاتش باشیم؟ آقای سیدمحمود علوی بسم الله.»

گزید ه ای از کتاب نامعادله

تشکیل نظام‌های سیاسی مبتنی بر رأی اکثریت است. البته، به اقلیت نیز فرصت داده می‌شود تا صدای خود را با کوشش و تحمل زحمت به گوش دیگران برساند. اما این اعطای فرصت، بیش از آنکه انگیزه‌ای عدالت‌گرایانه داشته باشد، زینتی برای فضای دمکراتیک و سوپاپ اطمینان آن است. وقتی همان صدا بلندتر گردیده و ظاهراً برای اکثریت مزاحمت ایجاد کند، تا مدت‌ها عنوان نافرمانی، خشونت و حتی تروریسم به خود می‌گیرد.

در مقیاس محلی و کشوری، نمونه آشکار این تقابل‌ها همان مقابله خیابانی پلیس مجهز به سپر و باتوم با معترضان است. تظاهرات، شورش، ضرب و شتم، اجبار به استعفای احزاب از زمام‌داری، انتخابات زودرس، انقلاب‌های رنگی و غیره، با همۀ تلخ و شیرینش،  جلوه‌هایی از مشارکت مدنی و  دمکراسی است. 

در مقیاس جهانی نیز، چنین الگوی سرهم‌بندی شده‌ای تقریباً حکمفرماست. پلیس جهانی و داروغه و کلانتر و گانگستر نیز کم نیست. نظم و تشکیلاتی دایر، و نشست و برخاست‌هایی برقرار است. از کشتار کودکان و زنان تصاویر مستقیم گزارش می‌شود، و با ماتم‌سرایی و نوعی روشنگری توأم با اغراض سیاسی نیز به نمایش در می‌آید. ولی چه ‌فایده!  پروندۀ همان کشتارها سالیانی در بایگانی مجامع داوری بین المللی می‌ماند. این رسومات حتی در نزد ملت‌هایی که اعتراضات جانانه‌ای به دمکراسی لیبرال دارند نیز رایج است.

روش‌های دمکراتیک امروزی جایگزینی بهتر از خود ندارد. اما متفکران بزرگی نیز به آن اعتراض کرده‌اند و نارسایی‌های آن را برملا نموده‌اند.

این مطالب صرفاً یک ادعای مجادله‌آمیز  و بدبینانه نیست؛  بلکه نظریه‌ای مستدل و دارای اثبات منطقی- ریاضی است که توسط نامدارانی مانند کُندُرسه فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی (1794-1743)  و بعدها جان کنث آرو اقتصاددان آمریکایی (برندۀ جایزۀ نوبل) در کتاب‌ انتخاب‌های‌ اجتماعی‌ و ارزش‌های‌ فردی (1951)  نیز مطرح  شده است. آنان با روش‌های ریاضی نشان داده‌اند که ایجاد دمکراسی حقیقی با تکیه بر رأی اکثریت امری غیرممکن است. به عبارت دقیق‌تر، تأمین منافع افراد و آحاد اجتماع  در روش اکثریت امری موهوم و خوش‌خیالانه است. [1]

طبق محاسبات کُندُرسه، گرچه نتیجه‌ نهایی یک انتخابات باید انعکاسی از خواسته همگان باشد، اما در عمل انتخاب‌های یک جماعت حاصل ‌شرایط کاملاً اتفاقی‌ است که بر اساس منطق ریاضی شکل می‌گیرد. برای مثال، اگر 3 رأی‌ دهنده‌ باشند، 5/6 درصد تغییر در دیدگاه جمعی به وجود می‌آید؛ اگر 5 رأی‌ دهنده‌ باشند، 9/6 درصد؛  اگر 7 رأی‌ دهنده‌ باشند، 5/7 درصد؛ و اگر 9 رأی‌ دهنده‌ باشند، 7/8 درصد. اما از آن به بعد، هرچه‌ جامعه‌ سیاسی‌ پرجمعیت‌تر هم شود، تغیر در دیدگاه اولیه بسیار آهسته خواهد بود.  احتمال‌ مذکور به‌ طرف‌ حدّ مشخصی ( تقریباً 8/8 درصد) میل‌ می‌کند که هیچگاه از آن عبور نخواهد کرد.

به زبان ساده، از یک جایی به بعد، دیگر هر تعداد افراد انتخاب‌ کننده‌ به جامعۀ رای دهندگان اضافه‌ ‌شود، کمتر و کمتر شانس‌ اثرگذاری‌ بر تصمیم‌جمعی‌ را دارند. دیدگاه‌ هستۀ بنیان‌گذاران همانند گلوله برفی است که با حضور افراد دیگر بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.

به‌ همین‌ دلایل‌ است‌ که‌  شکل‌گیری یک‌ دیدگاه‌ جمعی واقعی در یک‌ شورای محلی یا پارلمانی، یا حتی در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، به همان میزان و درصدی‌ خطا دارد‌ که‌ در حالت‌ همه‌‌پرسی‌ عمومی (چند میلیونی)‌ می‌تواند آشکار شود. بدتر آنکه، وقتی تعداد گزینه‌ها یا کاندیداهای به‌ رأی‌ گذاشته‌ شده‌ خیلی افزایش‌ یابد، دیگر وقوع چنین ناعدالتی تقریباً قطعی‌ می‌شود. یعنی خواسته‌های فرد در دریای اکثریت محو می‌شود.  به قول معروف، رأی دهندۀ عاقل با خود می‌گوید: چه می‌خواستیم و چه شد!

شاید این موضوع که در سطح یک کشور غالباً رأی‌دهندگان از فرد منتخب خود ناراضی‌اند (و مثلاً در دور بعدی انتخابات دیگر او را قبول ندارند) گواه بر همین حقیقت باشد. در واقع،‌ احتمال دسته‌بندی‌‌های غیرعقلانی‌ و احساسی و انتقامی سریع‌تر از احتمال دسته‌ بندی‌های‌ عقلانی‌ افزایش‌ می‌یابد.  

جان‌ کنث‌ آرو آمریکایی (John Kenneth Arrow)‌ که برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 2003  است نیز در کتاب‌ انتخاب‌های‌ اجتماعی‌ و ارزش‌های‌ فردی (1951)  ثابت‌ کرده بود: وجود سازوکاری‌ که‌ با رعایت‌ شروط عقل‌ سلیم‌ اصول‌ دموکراسی‌ را به‌ نمایش‌ بگذارد غیر ممکن‌ است‌. ‌

وی چنین دلیل آورد که  اگر ‌ گروهی از جمعیت اصلی برای‌ انتخاب فلان حزب یا دیدگاه به  ائتلافی  قطعی برسند، در آن صورت‌ به لحاظ روانی  برای هر نوع تصمیم مشابه دیگری هم‌ اتحاد خواهند داشت. چنین‌ ائتلافی خود به خود ‌هسته‌ استبدادی‌ را پدید می‌آورد. زیرا،  هر قدر هم اعضای جدیدی به آن ملحق شود، نظر ائتلاف تغییر نمی‌پذیرد؛ بلکه افراد تازه ملحق شده  هستند که خود را با آنها وفق داده و نظر آنها را پذیرفته‌اند. یعنی جناح‌ها و احزاب اصلی بتدریج مستقر و تثبیت می‌شوند، و  نظرات بقیه جامعه بتدریج محو می‌شود.

از این نظر، در مقایسه با دمکراسی لیبرال، باید به دیکتاتوری‌ سوسیالیستی رحمت فرستاد که ‌یک بار برای‌ همیشه‌ به نام‌ اکثریت‌  (منافع جامعه و نه فرد) حاکمیت را به دست می‌گرفت و رقابت کاذب و کذایی هم در کار نبود.  



[1] . مشروح این استدلال در فصل 3 از ترجمۀ کتاب «مدل‌های (میان رشته‌ای در) سیاسی» نوشته ژاک آتالی آمده است. (نشر میان‌رشته‌ای، 1396)   

مشارکت مردم با رای باطله؟؟؟

5e5357da0943d_2020-02-24_08-28

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آراء باطله از آراء نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود، آراء نماینده منتخب حدود 39 هزار و آراء باطله حدود 55 هزار.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میزان آرای باطله انتخابات حوزه یزد و اشکذر در رتبه دوم تعداد آرا قرار گرفت. آرای باطله یزد با حدود 24 هزار برگ رأی؛ دقیقاً بعد از نفر اول انتخابات و رقمی حدود 14 درصد کل آرا بود.
همچنین در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آراء باطله از آراء نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود. آراء نماینده منتخب حدود 39 هزار و آراء باطله حدود 55 هزار!

انتخابات!!!!!!!!!!!!

5e4eeb1e4c157_2020-02-20_23-55
سعید حجاریان در یادداشتی به معنای تحریم از بعد فقهی و سیاسی آن پرداخته است.

در روزهای منتهی به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بار دیگر از «تحریم» صحبت می‌شود و طبعاً حملاتی به جریان اصلاحات انجام گرفته و می‌گیرد. در این یادداشت کوتاه می‌کوشم قدری درباره «تحریم» صحبت کنم.

تحریم لغتی فقهی است و سخن گفتن از آن کار مجتهدان است. این واژه در مقابل تحلیل قرار دارد؛ تحریم یعنی حرام کردن چیزی و تحلیل، یعنی حلال کردن آن. فی‌المثل در آیه ۲۷۵ سوره بقره در باب بیع و ربا می‌خوانیم، که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است؛ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یا به‌عنوان مثال می‌بینیم مجتهدی با توجه به نظر کارشناسان، به دلیل عدم رؤیت فلس، ماهی اوزون برون را تحریم می‌کند و خوردن‌اش را حرام می‌خواند و برعکس، خوردن گوشت گوسفند را حلال اعلام می‌کند.

اما این تنها کاربرد «تحریم» نیست. این واژه علاوه بر فقه، در دو معنا به حوزه سیاست نیز ورود کرده است.

الف) حرام کردن امری برای خود،

ب) حرام کردن امری برای دیگران.

مثلاً زمانی امام خمینی گفت، «من دیگر روزنامه آیندگان را نمی‌خوانم». این جمله بدان معنا بود که وی آیندگان را بر خود تحریم کرده است اما اثر وضعی‌اش این بود که «آیندگان» برای مقلدین ایشان نیز حرام است. البته بعضی مقلدین فراتر رفتند و دفتر آن نشریه را تعطیل کردند. شخصیتی مانند امام خمینی زمانی که امری را تحریم می‌کرد، آثار وضعی بسیاری پدید می‌آمد اما این امر درباره افراد عادی صادق نیست. مثلاً چنانکه من بگویم از این به بعد خواندن روزنامه کیهان را بر خود حرام کرده‌ام، اثر وضعی پدید نمی‌آید؛ آن‌ها که نمی‌خوانند به نخواندن‌شان ادامه می‌دهند و خوانندگان ثابت هم به خواندن‌شان ادامه می‌دهند و تیراژ نشریه حفظ می‌شود!

به همین سیاق می‌توان درباره تحریم انتخابات سخن گفت. اگر من به‌عنوان شهروندی عادی بگویم انتخابات را تحریم کرده‌ام، تحولی در جامعه پدید نمی‌آید. زیرا اکثریت جامعه تصمیم خود را برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات گرفته‌اند که شمه‌ای از آن را در نظرسنجی ایسپا مورخ (۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۸) مشاهده می‌کنیم. حتی می‌توانیم پا را فراتر بگذاریم؛ اگر سید محمد خاتمی انتخابات را تحریم کند، گمان نمی‌کنم در موقعیت کنونی اثر وضعی داشته باشد چون جامعه، به‌ویژه در بُعد سلبی، بنا به تجربه و تحلیل خود عمل می‌کند.

واژه تحریم را بعد از فقه و سیاست می‌توان در حوزه قانون پی گرفت. چنانکه می‌دانیم تاکنون تحریم کردن یا نکردن افعال جرم‌انگاری نشده است تا تحریم‌کننده/تحریم‌کنندگان مطابق با آن مستوجب کیفر باشند. از سوی دیگر، در قوانین موضوعه کشور نیز تحریم انتخابات جرم تلقی نشده چنانکه در قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم، «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد، جرم محسوب می‌شود». لذا، اینکه فردی به صفت تحریم انتخابات کیفر شود، امری است خلاف قانون. البته ممکن است با استناد به عبارات مقام رهبری مبنی بر وجوب شرعی رأی دادن تحریم انتخابات توسط افراد جرم تلقی شود. در حالی که فتوای رهبری برای مقلدین ایشان لازم‌الاجراست؛ و البته چنانچه تبعیت نکردند، معصیت کرده‌اند و نه جرم، و فرق است میان معصیت و جرم.

سخن آخر؛ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است «در برخی کشورها افراد وقتی پای صندوق‌ها[ی رأی] نروند، مجازات می‌شوند ولی در جمهوری اسلامی این‌طور نیست». اولاً ایشان باید کشور یا کشورهای مدنظرشان را اعلام کنند و ثانیاً بر پایه آمار نشان دهند افراد در کشورهای مزبور به دلیل تحریم انتخابات مجازات شده‌اند یا خیر؟ بله، در برخی نظام‌های سیاسی، مردم متکفل هزینه‌های شوراها و پارلمان‌ هستند و به همین جهت مخارج انتخابات به تعداد نفوس سرشکن می‌شود و کسی که مشارکت نکند، باید جریمه یا سهم خود را بپردازد.

منبع: انصاف نیوز